إضراب عام للأطباء يوم 23 فيفري 2017
قرّرت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، تنفيذ إضراب عام يوم 23 فيفري 2017 تليه عدد من التحركات الأخرى للمطالبة "بالتسريع في سن قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض معا" و "تحسين الوضع الصحي في تونس" إضافة "إلى وضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون بهذا المجال يوميا" مع التعبير عن "الوقوف الفاعل إلى جانب زميلهم الطبيب المبنج الموقوف".
ومن المنتظر أن تنتظم صباح اليوم الخميس 9 فيفري 2017 مسيرة احتجاجية للأطباء الشبان بمشاركة بقية الأسلاك الطبية، تنطلق من أمام مقرّ كلية الطب باتجاه مجلس نواب الشعب وذلك لدفع الحكومة لسن النظام الأساسي المتعلق بالأطباء الشبان.
في حين دعت الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، كافة منظوريها إلى وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني لنقل الدم على خلفية إيقاف تقني بمخبر طبي بقابس يدعى صالح عبد اللاوي في إطار قضية وفاة مريض إثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه، إلى جانب الموقوف في القضية الطبيب المبنج 'سليم الحمروني'.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد تعهد اثر لقاءه أمس بممثلي الهياكل النقابية للأطباء بإعلامهم خلال 24 ساعة عن موعد تقديم مشروع قانون 'المسؤولية الطبية لمجلس نواب الشعب' للمصادقة عليه وهو أحد أهم مطالب الأطباء وفق
ما ذكرته حبيبة ميزوني الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة.
يُذكر أن الأطباء نفذوا أمس بدعوة من نقاباتهم، مسيرة توقفت بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، كما احتجوا على ما اعتبروه "تكرّر الزج بالأطباء في السجون قبل الحكم القضائي النهائي بوجود خطأ طبي من عدمه"، حسب رأيهم.